وأثار رفض المشرعين البريطانيين لاتفاقية خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي أكثر من مرة مزيدًا من عدم الثقة بالنسبة لملايين المواطنين بالتزامن مع التفاوض بين لندن وبروكسل ، وهو ما يمنح الحصانة وحقوق الضمان الاجتماعي المستمرة ويؤمن حرية الحركة خلال الفترة الانتقالية المخطط لها.

وفي أواخر فبراير الماضي ، أقر مجلس العموم البريطاني تعديلاً قد طرح من النائب المحافظ ألبرتو كوستا و بدعم من مجموعة المواطنين والبرلمانيين من مختلف الأطياف السياسية داعين إلى أن تكون الحقوق الواردة في الاتفاق المتفاوض عليه ضامنة لمطالبهم بالاضافة الى طلب وزير بريكست ستيف باركلي.

وفي مطلع الشهر الجاري قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ، ميشيل بارنييه ، إن أفضل طريقة لحماية حقوق المواطنين هي التصديق على اتفاقية الانسحاب وأضاف أنه سيكون "من غير الواضح" تحديد الأحكام التي تحتاج إلى حماية في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتستمر فريدريكا موجريني المنسق العام للإتحاد في تحذير المواطنين والنشطاء ، من أن الحقوق تتضاءل بموجب خطة الحكومة بعدم الاتفاق ، كما تستمر في دعوتها إلى وضع ترتيبات محددة في صفقة الخروج محكومة.

وقد شهدت المفاوضات بين المواطنين الأوروبيين حول قضية إعفاء البريطانيين من تأشيرة الدخول إلى دول التكتّل بعد مغادرة بريطانيا للتكتّل جدلاً واسعاً خاصة بعد وصف جبل طارق انها مستعمرة بريطانية، وهو ما أثار حفيظة البريطانيين واعتبروها أنها وصف غير مقبول على حسب ما قالته يورو نيوز أمس الأربعاء.

ويشار إلى وجود العديد من الخلافات بين بريطانيا وإسبانيا حول قضية جبل طارق الذي تبلغ مساحته 6.8 كيلومترات مربعة والذي كانت تنازل عنه الأسبان في عام 1713 لصالح بريطانيا.